طبقه بندی مالیات

1) مالیات های مستقیم: مالیات هایی که پرداخت کننده آن، مالیات متعلقه را با اطلاع از مبلغ دقیق مالیات، به طور مستقیم به اداره امور مالیاتی پرداخت می کند. مانند مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد عملکرد اشخاص حقوقی.

مالیات های مستقیم شامل دو نوع می باشد:

الف) مالیات بر دارایی: شامل مالیات بر ارث و مالیات بر حق تمبر.

ب) مالیات بر درآمد: شامل مالیات بر درآمد املاک، بر درآمد حقوق، بر درآمد مشاغل، بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد کشاورزی و درآمد اتفاقی.

2) مالیات های غیرمستقیم:مالیات هایی که پرداخت کننده آن، به طور مستقیم مالیات متعلقه را پرداخت نمی کند و در ضمن ممکن است اطلاعی از میزان مالیات پرداختی خویش نداشته باشد. مانند مالیات بر درآمد نوشابه های غیر الکلی.

مالیات های غیرمستقیم شامل دو نوع می باشد:

الف) مالیات بر واردات: مانند مالیات بر واردات خودرو و عوارض گمرکی بر کالا ها.

ب) مالیات بر مصرف و فروش:مانند مالیات بر مصرف دخانیات، مالیات بر مصرف نوشابه و مالیات بر ارزش افزوده.

قانون مالیات های مستقیم 

برخی از مهم ترین مواد قانونی م.م به شرح زیر است:

 باب اول: اشخاص مشمول مالیات

الف) ماده (1): اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1) کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2) هرشخص حقیقی ایرانی مقیم ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3) هرشخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4) هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تجصیل می نماید.

5) هر شحص غیر ایرانی، اعم از حقیقی یا حقوقی، نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگری عاید آنها می شود، از ایران تحصیل می کند.

ب) ماده (2): اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نمی باشند:

1) وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2) دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می گردد

3) شهرداری ها

4) بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری 

تبصره 1) شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها کتعلق به اشحاص و موسسه های مذکور در بندهای بالا باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد نیست.

تبصره2) درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی مانند فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، درهر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون، مشمول مالیات خواهد بود.

-مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود؛ در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

باب دوم: مایات بر دارایی ها

فصل 1) مالیات سالانه املاک(مواد آن، ماده 3 تا 9 حدف شد)

فصل 2) مالیات مستغلات مسکونی خالی( مواد آن، ماده 10 و11 حذف شد)

فصل 3) مالیات بر اراضی بایر (مواد آن، ماده 12 ال 16 حذف شد)

فصل 4) مالیات بر ارث

فصل 5) حق تمبر

فصل 4) مالیات بر ارث

ماده (17): اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد؛ به شرح زییر مشمول مالیات می باشد:

-نبست به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وارث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ 3%.

-نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده (143) ئ ماده (143 مکرر) این قانون طبق مقررات ذکر شده در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

-نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوقی مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ 10% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

-نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، دریایی، هوایی به نرخ 2% بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

-نسبت به املاک و حق واگذاری محل، یک و نیم برابر نرخ های مذکور در ماده (59) این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، درتاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

0نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است، به نرخ 10% ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.

تبصره 1) محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون (95/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا خیر، مشمول حکم این ماده نخواهند بود.

تبصره2) نرخ های ذکر شده در این ماده مربوط به وراث طبقه اول می باشد. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های ذکرشده در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره3) در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که درایران واقع است؛ مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره4) در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4)، (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا  وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوطه خواهند بود.

تبصره5) حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده (18): وراث از نظر این قانون به 3 طبقه تقسیم می شوند:

الف)وراث طبقه اول که عبارتند از؛ پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد او.

ب) وراث طبقه دوم که عباتند از؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

ج) وراث طبقه سوم که عبارتند از؛ عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

ماده (21): اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و طبق مقررات و قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد؛ با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده، هر کدام کمتر باشد جزو اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف های مربوطه در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهند بود.

ماده (24): اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1) وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت؛ مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما، مانند انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به صورت مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.

2) اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین ماه 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماده 1353 یا رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3) اموالی که برای سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع قرار گردد، به شرط تایید سازمان ها و موسسات مذکور.

4) اثاث البیت محل سکونت متوفی.

ماده (25): وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ویا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

ماده (26): وراث متوفی چه منفردا یا مجتمعا، یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها وظیفه دارند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف یا عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، طرف یکسال ار تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود، به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

1) رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبه متوفی.

2) رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3) رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی، اگر وصیتنامه موجود باشد.

4) در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود، رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.

5) رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط.

-اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است، اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام نماید:

الف) در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب) در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد؛ در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (1 - 2 -3 - 4 - 5) ماده (17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج) در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف و ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی وظیفه دارد که گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (17) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره 1) در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد، قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره 2) آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده (34): اشخاص زیر مجاز نمی باشند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

1) بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خویش دارند.

2) ادارت ثبت اسناد و مدارک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

3) دفتر اسناد رسمی، موقعی که می خواهند تقسیم نامه یاهر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند.

4) شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه است.

5) شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهاد های مالی.

6) صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور.

-اشخاص مذکور در بندهای یاد شده، به استثنای اشخاص بند های (2و6) و اشخاص موضوع بندهای (1 و 2) ماده (2) این قانون، در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق  نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده (38): اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود، به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث ب استثنای اشخاص مذکور در بند(3) ماده (24) این قانون، منتقل شود، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

-در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره) مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده (39): در مورد وقف، متولی ودر مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر طرف 3 ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود، حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوزه به اداره امور 

مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

فصل پنجم: حق تمبر

ماده (44): از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود، در موقع چاپ 200 ریال حق تمبر اخذ می گردد.

ماده (45): از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می گردد:

برات، سفته و…

تبصره: حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از 1000 ریال معادل حق تمبر 1000 ریال خواهد بود.

ماده (46): از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد، به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون، و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره 5000 ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری 1000 ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسات حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه می باشند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوطه را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا 5 سال از تاریخ صدور نگهداری کنند.

تبصره: از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می گردد:

1) ار کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ 10/000 ریال.

2) از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ 50/000 ريال.

3) از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می شود، مبلغ 200/000 ریال.

4) از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هرسال مدت اعتبار مبلغ، 1/000 ریال.

5) از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، مبلغ 1/000 ریال.

6) از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر، مبلغ 10/000 ریال.

7) از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابندایی، راهنمایی و متوسطه خارجی، مبلغ 20/000 ریال.

8) از گواهی ارزش تحصیل دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی، مبلغ 50/000 ریال.

9) از پردانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی، مبلغ 20/000 ریال.

10) از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و دارو سازی مبلغ، 100/000 ریال.

11) از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ 100/000 ریال و بابت تجدید آنها مبلغ 50/000 ریال.

ماده (47): از کلیه قراردادها واسناد مشابه آن به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می گردد، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل 10/000 ریال حق تمبر اخذ می گردد:

1) برگ قبوا شرایط عمومی حساب تجاری.

2) قرارداد وام یا اعطای تسهیلات ازهر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.

3) قرارداد های انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4) وکالت نامه های بانکی که در دفاتر بانک تنظیم می شوند و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5) قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می گردد و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

6) ضمانتنامه های صادره از طرف بانک ها.

7) تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.

8) تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران با برای گشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده (48): سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی، موضوع قلنون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسور 100 رسال هم 100 ریال محسوب می شود.

تبصره: حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف 2 ماه ار تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایع در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده (51): در صورت تخلف از نقررات این فصل؛ متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ، معادل 2 برابر ان جریمه  خواهد شد.

باب سوم مالیات

فصل اول: مالیات بر درآمد املاک

ماده (52): درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نبست به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

ماده (53): درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود، عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25%بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

-درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

-در رهن تصرف، راهن طبق قوانین و مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات او عبارت است از، مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

-حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات انها طبق دفاتر قانونی تشخیص داده شود، جاری نخواهد بود.

تبصره 1) محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمی شود، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می شود. چنانچه چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک ویا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2) املاکی که به صورت مجانی در اختیار سازمان ها و موسسه های موضوع ماده (2) این قانون قرار می گیرد، غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3) از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می گردد.

تبصره 4) در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره اثاه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

تبصره 5) مستحدثاتی مه طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود، براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و 50% آن جزو درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می شود.

تبصره 6) هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده، چنانچه عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم وبه عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 7) در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را به طور کلی یا جزیی به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8) چنانچه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون احاره بها برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد، تا 6 ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، احاره تلقی نمی شود، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثاب شود که اجاره پرداخت می گردد.

تبصره 9) وزاتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از طرف دولت تامین می شود، نهاد های انقلابی، شهرداری ها و شرکت ها و موسسه های وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند، مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد بع اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نماید.

تبصره 10) واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردند، مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شودو از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد،  مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11) مالکان مجتمع های مسکونی اداری بیش از 3 واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا خواهند شد، در طول مدت اجاره از 100% مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف 

می باشد، در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

ماده (54): درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی، مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرار داد وجود نداشته باشد یا ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80% ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی مشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 1) چنانچه مستاجر جزو مشمولین تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره 2) در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قابل مطالعه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 3) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این  ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوغ این قانون خواهد بود.

ماده (54 مکرر): واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر این قانون، به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم : معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم : معادل مالیات متعلقه

سال چهارم به بعد : معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه

ماده (55): هرگاه مالک خانه یا اپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد، استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر ویا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد، از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده (57): در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد ودر صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است، مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1): حکم ای ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند، جاری نخواهد بود.

تبصره 2) چنانچه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد، معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده (59): نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5% و همچنین انتقال حق واگذاری به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

ماده (61): در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می باشد.

ماده (63): نقل وانتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شوند، به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوزه مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و در صورتی که عوضین، هردو ملک باشند، هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوز به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند کرد.

ماده (64): تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور وظیفه دارد، ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2% میانگین قیمت های روز منطقه تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20% میانگین قیمت های روز املاک برسد.

ماده (65): نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضا آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود. 

ماده (66): چنانچه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری یا موسسه های وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود، در صورتی که بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد، در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده (67): فسخ معاملات قطعی بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا 6 ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده (68): املاکی که در اجرای ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود، از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده (69): اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط که ظرف مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت هایی که وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می شود، منتقل می گردد، از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می باشد.

ماده (70): هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسه ها وشرکت های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد ویا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، حیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر  و… به مالک یا صاحب حق تعلق می گیرد یا به حساب او به ودیعه گذاشته می شود، از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده (74): در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، در صورتی که متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوز به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف؛ تاریخ تملک متصرف محسوب می شود.

ماده (75): از نظر مالیاتی، مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند، نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1) در محاسبه مالیات اینگونه مودیان، تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2) حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود، مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود.

ماده (76): در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون جسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده (77): درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنج، باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1) اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10% به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

تبصره 2) شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3) شهرداری ها وظیفه دارند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچینی در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، گزارش کنند.

تبصره 4) شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی هستند.

تبصره 5) آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده (80): مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده (74) این قانون تا 30 روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.