فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی

در قانون 1394 حذف شد.

فصل چهارم: مقررات عمومی

ماده (155): منظور از سال مالیاتی، یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع شده وبه آخر اسفند ماه همان سال ختم می گردد، میباشد. بنابراین در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

ماده (156): اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. چنانچه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا 3 ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.

-هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص، اعم از این که به قطعیت رسیده یا خیر، معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در موراردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می گردد، اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده (157): نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن 5 سال مذکور، مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادره و حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

تبصره) در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده (158): حذف مشروط شد (اصلاحی 1397/04/31)

ماده (159): وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود، در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مودی منظور می شود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمایند.

ماده (160): سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده (161): در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ را از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده (162): در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند، ادارت امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده (163): سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده (165): در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارات وارده از طریق وزراتخانه ها یا موسسه های دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا موسسه های عام المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنها در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند، با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی مدت نماید.

ماده (166): سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه 2% آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده (167): وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت 3 سال تقسیط نماید.

ماده (168):دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع بع درآمد و دارایی کودیان با دولت های خارجی موافق نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد.

ماده (169): اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها، و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

-عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور ازطریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

تبصره 1) چنانچه که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون (فعالیت دامپروری و کشاورزی و…) باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نمی باشد.

مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

 تبصره 2) مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.

-سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از  آن اعمال نماید.

-معادل 10% از مالیات ابزاری عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند، مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت 2 سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان 2% فروش می باشد.

-نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3) ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره 4) نحوه رسیدگی و مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می شود.

تبصره 5) وزرات صنعت و معدن و تجارت موظف است، حداکثر تا مدت 6 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزراتخانه ها و دستگاه های اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (انلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم کند. کلیه دستگاه های اجرایی 

موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 موظفند، حداکثر طرف مدت 3 ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

تبصره 6) جرایمی مه مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، وصول و مطالبه می شود.

ماده (169 مکرر): به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی؛ پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل؛ اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ایی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

-وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهاد های انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می کنند، موظف هستند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف) اطلاعات هویتی: 

-اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 

-مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص:

-معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

-تجارت خارجی(واردات و صادرات کالاها و خدمات)

-قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

-قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

-اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

-اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

-بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

ج) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

-جمع گردش سالانه(دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

-جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالی) انواع حساب های بانکی

-جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

-تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

چ) اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل وانتقال آنها

خ) سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1) کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند، موظف هستند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

-متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2) سازمان امور مالیاتی مشور موظفست، امکان دسترسی آنلاین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3) اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4) دستگاه های اجرایی که مطابق قانون، نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5) ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه(حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره 6) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7) وزرات راه و شهرسازی موظف است، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی آنلاین مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و…را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزرات راه و شهرسازی موظف می باشد، امکان دسترسی آنلاین به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم سازد.

ماده (170): مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شود.

ماده (171): کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

ماده (172): صددرصد وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس و دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی ئ مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)، طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فن آوری، بهداشت و درمان، امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر است.

ماده (175): کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم، هر 2 سال یکبار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل اعدیل می باشد.

فصل پنجم: وظایف مودیان

ماده (177): مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند، به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف مدت 3 روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال بنماید. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهی به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید، خواهد بود.

تبصره 1) هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات  مزبور بر حسب مورد جزو مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2) تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسه ها و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است، در صورتی که دارای نماینده در ایران باشند، به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3) صاحبان مشاغل مکلفند، طرف مدت 4 ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی محل اهلام نمایند.

-عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط، پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده (178): در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، به وسیله اداره پست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده (179): در صورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید در غیر این صورت اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت وی را، محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده (180): هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است، از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

-در سال مالیات مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

-در سال مالیاتی مزبور لااقل 6 ماه به صورت متوالی یا متناوب در یاران سکونت داشته باشد.

-توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت با معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره) اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران چنانچه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور ویا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد، هرکدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده (181): به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان، اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود؛ به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی یا مکانیزه، اقدام می کند و کلیه دفاتر و اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید، آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد.

-اداره امور مالیاتی ذیربط  مکلف است، دفاتر و اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت 2 هفته به مودی عودت  نماید.

تبصره 1) بازرسی دفتر و اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2) در صورتی که در بازرسی هیات های موضوع این ماده، دفاتر و اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می شود.

تبصره 3) مودیان مالیاتی موظف هستند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند.مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

تبصره 4) آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به صورت مشترک به تصویب وزیران اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.