ماده (182):کسانیکه مطابق این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده است و کسانیکه بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند، در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده (183): در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می شود، مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالیاتی ذی صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.
ماده (184): ادارات ثبت مکلفند در آخر هرماه فهرست کامل شرکت ها و موسسه هایی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسه های موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی راکه دفاتر قانونی به ثبت رسانده اند، با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ماده (185): در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل (4 )از باب (2 )و همچنین فصل های( 1) و( 6) باب (3) این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هرماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذی ربط در محل تسلیم نمایند.
ماده (186): صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم، مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 1) اعطای اسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسه های اعتباری منوط بع اخذ گواهی های زیر خواهد بود:
-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.
-گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر موسسه های اعتباری.
ضوابط اجرایی ایت تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند، پرداخت نمایند. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی می باشد.
تبصره 3) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می باشد، اسامی مدیران موسسه ها و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسه ها و شکرت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنها به اداره ثبت شرکت ها اعللام کند.
اداره مذکور موظف است، ثبت شرکت یا موسسه یه نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسه ها را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد مبنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنان در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسه ها به مدت 3 سال خودداری کند.
تبصره 4) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اعلام فهرست اشخاص حقوقی که طی 5 سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت ساناد و املاک کشور می باشد. سازمان مذکور مکلفست، از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
ماده (187): در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل (4) از باب (2) و همچنین فصول (1-6) باب (3) این قانون به موجب اسناد دسمی صورن می گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
-گواهی انجام معامله حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره 1) در صورتی که میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی می شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوزاق بهادار و… معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2) در مواردی که به موجب احکام دادگاه، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسئولان در زمان پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 3) دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت 1 ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر ماده (200) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره 4) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت 1 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک کورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع می باشد. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
-چنانچه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند، منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.
ماده (188): متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که به صورت اختصاصی جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود، در غیر این صورت از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.
ماده (189): اشخاص حقوقی و حقیقی، در صورتی که طی 3 سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل 5% اصل مالیات 3 سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصول های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شدو جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده (190): علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2/5% مالیات به ازای هرماه خواهد بود.
-مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه التفاوت از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
تبصره 1) مودیانی که به تکلیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند، در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از 80% جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.همچنین، چنانچه این گونه مودیان ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از 40% جرائم متعلقه مقرر در این قانون خواهند بود.
تبصره 2) در صورتی که فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از 1 سال تجاوز نماید، جریمه 2/5% در ماه، موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از 1 سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا 1 سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت بگیرد.
ماده (191): تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر وبا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.
ماده (192): در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، در صورتی که نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. حکم این ماده در مورد درآمد های کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاریست.
تبصره) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیر الانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده (193): نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند. در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.
تبصره) عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد بود.
ماده (194): مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرند، چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از طرف مودی بیش از 15% اختلاف داشته باشد. علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود، تا 3 سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.
ماده (195): جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از 2% و 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.
ماده (196): جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل سپردن تامین مقرر موضوع ماده (118) این قانون معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تسفیه وصول می گردد.
ماده (197): نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، چنانچه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% کل مبلغ قرارداد ودر هر حال با مودی به صورت متضمامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده (198): در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و نیز مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.
ماده (199): هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2/5% مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
-چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه 2/5% موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و صول خواهد شد.
ماده (200): در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا .ظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است، در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20% نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه 6 نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده (201): هرگاه مودی به قصد فرار مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سودو زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است، استناد نماید یا برای 3 سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سودو زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
ماده (202): وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور یا سازمان امور مالیاتی می توانند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنان برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از 20% سرمایه ثبت شده و یا مبلغ 5/000/000/000 ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10% سرمایه ثبت شده و یا 2/000/000/000 ریال و سایر اشخاص حقیقی از 100/000/000 ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نمایند. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیات مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.
تبصره) چنانچه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند، سازمان امور مالیاتی مشور می تواند نسبت به باطل کردن اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده (203): اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. زمانیکه به خود مودی دسترسی پیدا نشود، اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد، مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره 1) زمانیکه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نماید یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند، مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می گردد.
تبصره 2) سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. زمانیکه هیچ یک از اشخاص یادشده در محل نباشند، مامور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «15 روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد. مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ محسوب می گردد.
ماده (204): مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
-نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد.
-نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره های ماده (203) این قانون.
ماده (205): اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسه های وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ شود.
ماده (206): اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت خق امضا دارند ابلاغ شود.
تبصره) مقررات ماده (203) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری می باشد.
ماده (207): در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد چنانچه اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی مه محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
ماده (208): در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه در دسترس نباشد، در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.
ماده (209): مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.
ماده (210): هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره 1) در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره 2) آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول می باشد.
ماده (211): هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را به صورت کلی پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد، به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه 10% بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده (212): توقیف اموال زیر ممنوع می باشد:
-دو سوم حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
-لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی.
-ابزار آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم می باشد.
-محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره 1) هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده وقابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود، مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2) هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است، متعلق به زن و لقیه متعلق به شوهر شناخته می شود، مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
ماده (213): ارزیابی اموال توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی انجام خواهد شد اما مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال به وسیله ارزیاب رسمی انجام شود.
ماده (214): کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود، مسئول اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن می باشد.
ماده (215): در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده، چنانچه پس از دو نوبت آکهی که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود، خریداری برای آن پیدا نشود، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.
تبصره 1) چنانچه مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور ویا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد، سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه 10% بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.
تبصره 2) چنانچه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد، اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.
ماده (216): مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.
تبصره 1) در مورد مالیات های مستقیم، چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست، ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی می باشد.
تبصره 2)در مورد مالیات های غیرمستقیم، زمانیکه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نمی باشد، مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای این هیات در این باره قطعی و لازم الاجرا می باشد.
-مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که مطابق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود.