فصل ششم: دادستانی انتظامی و وظایف و اختیارات آن

ماده (264):وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی به شرح زیر می باشد:

1) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و همچنین کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می دهند و تعقیب آنها.

2) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

3) اعلام نظر مناسب به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی.

4) اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

ماده (272):سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلاک آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جهموری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

علاوه بر آن، سازمان یاد شده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هرسال به آگاهی آنها برسد.اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20% مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره 1) صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی وبازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره 2) سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده (274):موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می گردد و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می شوند:

- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1) اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشد.

تبصره 2) اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قاونی صورت می گیرد.

 ماده (275): در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا 2 سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می گردد:

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ) مسولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

ماده (276): در صورتی که هریک از حسابداران، حسابرسان و نیز موسسه های حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند ویا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می گردند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد.

ماده (277): مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات مقرر در مواد (274) تا (276) این قاون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (257) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند.