شماره: 214909
تاريخ: 1402/11/03
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به کار مي رود:
الف- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.
ب- برون‌سپاري: واگذاري تمام يا بخشي از فعاليت هاي سازماني مشخص قابل واگذاري به بخش غيردولتي واجد صلاحيت.
پ- بخش غيردولتي: اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي يا مجامع حرفه اي و تشکل هاي صنفي که طبق قانون تشکيل شده اند و همچنين اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت نظارت بخش غيردولتي که در قالب دفاتر يا باجه، حسب مجوزهاي قانوني اقدام به فعاليت مي نمايند.
ت- مؤدي: کليه اشخاص مشمول قانون ماليات‌هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين مالياتي موضوعه کشور.
ث- فعاليت هاي قابل‌واگذاري گروه اول: فعاليت هايي است که جزو وظايف ذاتي سازمان است و انجام آن‌ها توسط بخش غيردولتي، مشمول پرداخت حق‌الزحمه از طرف سازمان خواهد بود.
ج- فعاليت هاي قابل‌واگذاري گروه دوم: فعاليت هايي است که جزو تکاليف يا مربوط به درخواست هاي مؤديان مالياتي مي باشد و انجام آن توسط بخش غيردولتي، مشمول پرداخت کارمزد توسط مؤدي مي باشد.
چ- حق‌الزحمه: مابه‌ازاي انجام فعاليت هاي قابل‌واگذاري گروه اول است که مطابق تفاهم نامه يا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غيردولتي با رعايت مقررات قانوني مربوط قابل پرداخت مي باشد.
ح- کارمزد: مابه‌ازاي انجام فعاليت هاي قابل‌واگذاري گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذي صلاح توسط بخش غيردولتي از مؤدي دريافت مي شود.
خ- کاربر مجاز: اشخاص حقيقي بخش غيردولتي که داراي گواهي آموزشي معتبر، که حسب شيوه نامه اجرايي، مجاز به انجام فعاليت هاي مالياتي واگذارشده موضوع اين آيين نامه مي باشند.
د- گواهي آموزشي کاربران مجاز: مدرک معتبر صادر شده توسط سازمان يا مؤسسات آموزشي مجاز مورد تأييد سازمان که بيانگر نوع و سطح صلاحيت حرفه اي فرد براي انجام هر فعاليت قابل واگذاري موضوع اين آيين نامه در دوره اي مشخص است. اين مدرک پس از اتمام موفقيت آميز دوره به شرکت کنندگان دوره اعطا مي شود که به اختصار گواهي آموزشي ناميده مي شود.
ذ- باجه مالياتي: واحدي از بخش غيردولتي که مي تواند تمام يا بخشي از فعاليت هاي مالياتي واگذارشده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه يا قرارداد انجام دهد.
ر- مسئول فني مالياتي: منظور از مسئول فني مالياتي در اين آيين نامه بازنشستگان وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي و مورد تأييد سازمان و يا اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مي باشد.
ماده 2- فعاليت‌هاي قابل‌واگذاري
سازمان مجاز است در اجراي مقررات تبصره (2) ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، فعاليت هاي زير را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه، طبق قرارداد يا تفاهم نامه برون سپاري نمايد:
الف) فعاليت‌هاي قابل واگذاري گروه اول
- شناسايي و واحديابي مؤديان.
- ابلاغ اوراق مالياتي.
- تدوين محتواي آموزشي، ارائه و برگزاري دوره هاي آموزشي براي مؤديان و کارکنان سازمان.
- تحليل و پردازش داده هاي مالياتي بدون در اختيار داشتن مشخصات (اعم از هويتي و مکاني) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
- ارائه خدمات مشاوره مالياتي به مؤديان در محل ادارات کل امور مالياتي.
- اجراي قرار کارشناسي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با رعايت درجه اهميت.
ب) فعاليت هاي قابل‌واگذاري گروه دوم
- ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي.
- انجام فعاليت هاي مربوط به فرآيندهاي دريافت و ثبت انواع اظهارنامه هاي مالياتي.
- دريافت فهرست هاي مربوط به فصل ماليات بر درآمد حقوق و ساير ماليات هاي تکليفي و خدمات مربوط به واريز ماليات متعلّقه به حساب هاي مالياتي.
- انجام فعاليت هاي لازم به منظور واريز انواع بدهي هاي مالياتي و عوارض موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين موضوعه به صورت مستقيم به حساب هاي تعيين شده از طرف سازمان.
- اخذ انواع گواهي ها و مفاصاحساب هاي مالياتي از طريق سامانه هاي مالياتي سازمان و تسليم به مؤدي.
- انجام فعاليت هاي مربوط به دريافت، ثبت و پيگيري انواع درخواست هاي مؤديان از طريق سامانه هاي مالياتي سازمان (از قبيل اعتراضات، شکايات، استرداد، تقسيط، بخشودگي جرايم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجي، و افزايش حد مجاز فروش توسط هر مؤدي موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونيکي توسط مؤدي موضوع ماده 12، توقف موقت يا دائم بهره برداري از پايانه فروشگاهي موضوع ماده 13 و اعلام تغييرات شغل يا محل فعاليت، تغيير مالکيت يا اجاره واحد کسب وکار موضوع ماده 14 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان).
- اخذ صورت وضعيت بدهي مالياتي و سوابق پرداخت ماليات مؤدي از طريق سامانه هاي مالياتي سازمان و تسليم به مؤدي.
- خدمات دريافت و ارسال فهرست معاملات فصلي.
- آموزش، پاسخگويي و مشاوره مالياتي.
تبصره: ساير فعاليت هاي قابل واگذاري که در اين ماده درج نگرديده است با رعايت مقررات قانوني مربوط بنا به پيشنهاد سازمان و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به فعاليت هاي موضوع اين ماده اضافه خواهد شد.
ماده 3 – وظايف سازمان
1-3- تدوين ضوابط و مقررات برون سپاري فعاليت هاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت هاي مورد نياز، احراز و تأييد صلاحيت بخش غيردولتي، آموزش، نحوه انجام فعاليت هاي قابل‌واگذاري، نظارت و بازرسي، رسيدگي به تخلفات و رفع اختلاف، تدوين استانداردهاي زيرساخت مورد نياز جهت انجام فعاليت ها، نحوه دسترسي به سامانه هاي مالياتي سازمان (محدود نمودن يا قطع موقت يا دائم) و شرايط تعيين اعتبار و تمديد تأييديه انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه که در چارچوب شيوه نامه اجرايي با رعايت مقررات قانوني مربوط که با امضاء رييس کل سازمان ابلاغ مي شود.
-2-3 انجام نظارت و اخذ گزارش هاي عملکردي و مالي فعاليت هاي برون سپاري شده به بخش غيردولتي در تمامي نقاط مختلف کشور.
3-3- صدور، تمديد و يا لغو تأييديه انجام فعاليت هاي برون سپاري شده موضوع اين آيين نامه.
ماده 4- وظايف بخش غيردولتي
1-4- بخش غيردولتي موظف است ضمن انجام برنامه ريزي و هماهنگي لازم متناسب با نياز سازمان نسبت به نحوه انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه در چارچوب شيوه نامه اجرايي موضوع بند (3-1) اين آيين نامه، درخواست هاي مربوط به متقاضيان انجام فعاليت هاي مزبور را پس از بررسي و تأييد، براي سازمان ارسال نمايد.
2-4- بخش غيردولتي موظف به رعايت کليه قوانين و مقررات موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين مالياتي موضوعه مربوط به انجام فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه مي باشد و مي بايست امکانات اداري و زيرساخت هاي لازم را مطابق ضوابطي که در شيوه نامه اجرايي بند (3-1) اين آيين نامه تعيين مي شود را فراهم کند.
3-4- در مواردي که بخش غيردولتي عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران نباشد، صرفاً مجاز به انجام فعاليت هاي زير مي باشد. در اين موارد حضور يک نفر مسئول فني مالياتي در دفتر يا باجه مالياتي الزامي است.
- ابلاغ اوراق مالياتي.
- ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي.
- اخذ انواع گواهي ها و مفاصاحساب هاي مالياتي از طريق سامانه هاي مالياتي سازمان و تسليم به مؤدي.
- انجام فعاليت هاي مربوط به دريافت، ثبت و پيگيري انواع درخواست هاي مؤديان از طريق سامانه هاي مالياتي سازمان (از قبيل اعتراضات، شکايات، استرداد، تقسيط، بخشودگي جرايم، مفاصاحساب، رفع ممنوع‌الخروجي).
- افزايش حد مجاز صورتحساب هاي الکترونيکي صادره توسط هر مؤدي موضوع ماده 6، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونيکي موضوع ماده 12، توقف موقت يا دائم بهره برداري از پايانه فروشگاهي موضوع ماده 13 و اعلام تغييرات شغل يا محل فعاليت، تغيير مالکيت يا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده 14 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان.
- پاسخگويي و مشاوره مالياتي.
تبصره: تسليم کليه گواهي ها و مفاصاحساب هاي مالياتي موضوع اين بند آيين نامه بدون تأييد و امضاء مسئول فني مالياتي فاقد اعتبار است.
-4-4 بخش غيردولتي مکلف به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفه هاي مصوب ابلاغي از سوي سازمان و مراجع ذي ربط و نصب آن در معرض ديد مؤديان و بازرسان سازمان مي باشد و در صورت تخلف از اين امر و يا دريافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان مي تواند نسبت به قطع موقت دسترسي به سامانه هاي مالياتي سازمان اقدام نمايد و اين اقدام، مانع از پيگيري مؤدي و برخورد قانوني ساير مراجع ذي ربط با متخلّف نخواهد بود.
5-4- حفظ محرمانگي کليه اطلاعات مؤديان مالياتي که در چارچوب اين آيين نامه در اختيار بخش غيردولتي قرار مي گيرد، ضروري است و در صورت افشاء به غير و استفاده در مواردي غير از فعاليت هاي برون سپاري شده، متخلّف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامي، قانون ماليات هاي مستقيم، قانون ماليات برارزش افزوده و ساير قوانين مربوط خواهد بود.
6-4- نمايندگان موضوع بندهاي (2) و (3) ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم، مجاز به ارائه خدمات قابل واگذاري گروه اول نمي باشند.
7-4- انجام فعاليت هاي مالياتي قابل واگذاري موضوع اين آيين نامه، فقط از طريق کاربران مجاز قابل انجام مي باشد.
8-4- واگذاري فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه از طرف مجامع حرفه اي و تشکل هاي صنفي به اعضاي حقيقي يا حقوقي خود با تأييد سازمان بلامانع مي باشد. در اين صورت مجامع يا تشکل هاي مذکور با اعضاي خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع اين آيين نامه مسئوليت تضامني خواهند داشت.
9-4- در صورت تخلف بخش غيردولتي از اجراي تکاليف مقرر در اين آيين نامه يا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالياتي چنانچه خسارتي به سازمان يا مؤدي وارد شود، مسئوليت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غيردولتي است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعيين شده از طرف سازمان، موضوع از طريق مراجع قانوني قابل پيگرد خواهد بود.
تبصره: هيأتي مرکب از نمايندگان سازمان و بخش غيردولتي حسب شيوه نامه اجرايي، مرجع تعيين ميزان خسارت وارده از طرف بخش غيردولتي به سازمان خواهند بود.
10-4- بخش غيردولتي حق انتقال و يا واگذاري تأييديه فعاليت هاي برون سپاري شده موضوع اين آيين نامه به غير از طريق انتقال مجوز کلي دفتر يا از طريق انتقال مسئوليت انجام فعاليت هاي مذکور بدون موافقت سازمان را ندارد.
11-4- بخش غيردولتي و دفاتر تحت هيچ شرايطي اجازه دريافت نقدي يا غيرنقدي ماليات، عوارض و جريمه و حتي انتقال موقت وجه مبالغ مذکور به حساب هاي خود يا ديگران را ندارد.
12-4- فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه توسط بخش غيردولتي و يا اعضاي آن ها مي تواند از طريق ايجاد باجه مالياتي در محل و يا خارج از محل فعاليت اصلي به اقتضاء موضوع و حجم فعاليت با تأييد سازمان، حسب مورد انجام شود.
ماده 5- ساير مقررات
1-5- سازمان مکلف است در هنگام واگذاري فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه مراتب تعهدات و تکاليف بخش غيردولتي را در شيوه نامه موضوع بند (3-1) درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمي لازم از طرف قرارداد اقدام نمايد.
2-5- سازمان مي تواند در صورت بروز هرگونه تخلف توسط بخش غيردولتي نسبت به لغو تأييديه و قطع همکاري با بخش غيردولتي راساً اقدام نمايد.
3-5- مبلغ حق‌الزحمه انجام فعاليت هاي قابل برون‌سپاري قبل از پايان هر سال براي اجرا در سال بعد با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي خواهد رسيد و تا تعيين حق‌الزحمه جديد، آخرين حق‌الزحمه مصوب مبناي اقدام خواهد بود.
تبصره: در مورد کليه خدمات مالياتي قابل ارئه در خارج از محيط اداري و واگذاري به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي، رعايت تعرفه هاي مربوط که توسط مراجع ذي صلاح قانوني تعيين مي شود، الزامي است.
4-5- در صورت استفاده مؤدي از فعاليت هاي موضوع بند (ب) ماده 2 اين آيين نامه در اجراي مقررات تبصره يک ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم، هزينه هاي پرداخت شده بابت استفاده از فعاليت هاي مذکور در چارچوب تعرفه بخش غيردولتي به عنوان هزينه قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
-5-5 تهيه و تدوين محتواي آموزشي براي کاربران مجاز توسط سازمان انجام مي شود و بخش غيردولتي مي تواند دوره‌هاي آموزشي لازم براي اشخاص مزبور را توسط مؤسسات آموزشي مجاز مورد تأييد سازمان، برگزار نمايد.
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي
.jpg)
