آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات ها به این شرح می باشد:
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند، برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
در ضمن شایان ذکر است، در صورتی که خریدار کالا، خدمات و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون (فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری و…) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادر شده نخواهد بود.
مهمترین نکاتی که صاحبان مشاغل باید در ثبت نام رعایت نمایند، عبارتند از:
1) صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هرمحل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.
2) در صورتی که صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه مذکور بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت وبنا بر اعلام مودی یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. همچنین در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
3) در صورتی که صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه مذکور در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.
4) در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی میتواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می کند، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می کند تشکیل خواهد شد.
5) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.
6) مشمولین ثبت نام مکلفند، هرگونه تغییرات از جمله؛ انحلال، تعطیلی فعالیت (دائم یا موقت)، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.
اشخاصی که مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند، عبارتند از:
1) کلیه اشخاص حقوقی
2) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون محسوب می شوند.
3) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- اشخاص مشمول آیین نامه مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع 3 ماهه یا فصلی تهیه و تا 1 ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.
در صورتی که انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.
سازمان می تواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند، که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سارمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند.
- درصورتی که معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز(نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی، قید شود.
سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، یا موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش اطلاعات را تغییر دهد.همچنین ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات می بایست با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرکی ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.
موارد ذیل مشمول ارسال فهرست معاملات نمی گردند:
1) خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار
2) خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
3) سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه
4) سود سهام و سهم الشرکه
5) حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب وانجمن ها و تشکل های غیر دولتی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح
6) کمک ها، جوایز و هدایای بلاعوض
7) مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات به استثنا مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرایی پرداخت می شود
8) حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم
9) وجوه پرداختی بابت حق واگذاری ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی
- شایان ذکر است، در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد.
خریداران، اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان «معاملات کمتر از 5% حدنصاب» درج و ارسال نمایند.همچنین فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه می باشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اظلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.
در موارد زیر شماره اقتصادی باطل می شود:
1) فوت اشخاص حقیقی
2) اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3) انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملبات تصفیه و اعلام ختم تصفیه سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت
4) صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی
-عدم انجام تکالیف مقرر در آیین نامه مذکور و دستورالعمل های مرتبط مشمول جرایم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.
عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده (169) قانون مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود.
1) عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات ⇐ نزخ جریمه 2% ⇐ ماخذ محاسبه جریمه مبلغ مورد معامله
2) عدم درج شماره اقتصادی خود ⇐ نرخ جریمه 2% ⇐ ماخذ محاسبه جریمه مبلغ مورد معامله
3) عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله ⇐ نرخ جریمه 2% ⇐ ماخذ محاسبه جریمه مبلغ مورد معامله
4) استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ⇐ نرخ جریمه 2% ⇐ ماخذ محاسبه جریمه مبلغ مورد معامله
5) استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ⇐ نرخ جریمه 2% ⇐ ماخذ محاسبه جریمه مبلغ مورد معامله
6) عدم ارائه فهرست معملات انجام شده به سازمان طبق روش های معین ⇐ نرخ جریمه 1% ⇐مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است
- درصورت انجام تخلفات موضوع موارد 1 الی 3 در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.
تغییراتی در تکالیف ارسال فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه 1395 به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام می گردد:
1) ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال 1395 کماکان به صورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می باشد. بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرایم متعلقه خواهد بود.
2) با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1395/04/31، ازاین پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا و یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع ویا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت.
3) صرفا در زمان فروش کالا، خدمات و دارایی به مصرف کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و یا اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نمی باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نمی باشد.
4) در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد.
5) در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.
6) برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره کوتاژ گمرکی و کد گمرکی ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد الزامی می باشد.
7) در صورتی که معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز و معادل ریالی معامله انجام گرفته در صورتحساب ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.
8) وفق موارد مصرح در ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون موصوف محکوم می گردند.
صنایع آلوده کننده محیط زیست، هزینه هایی را که بر محیط زیست تحمیل می کنند از طریق پرداخت مالیات سبز جبران می نمایند.این مالیات صرف جبران زیان های وارده می گردد.
- شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و دستگاه هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می گردد، نمی توانند بدون مجوز قانونی به امر تجارت و نظایر آن مبادرت نمایند.
- شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و اتحادیه های آنها معاف از مالیات هستند اما نباید خارج از عنوان خود فعالیت اقتصادی داشته باشند وگرنه نسبت به آن، مشمول مالیات خواهند بود.
- زمان اجرای طرح توسعه و بازسازی یا تکمیل واحد های صنعتی ویا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید نباید بیشتر از 4 سال به طول انجامد، در غیر این صورت معافیت ماده (138) به سال های بعد قابل تسری نخواهد بود و واحدهای ایجاد شده با استفاده از تسهیلات ماده (138) قانون مالیات های مستقیم ظرف 5 سال از تاریخ بهره برداری نباید تعطیل شود، وگرنه علاوه بر معافیت های مالیاتی اعمال شده، جرایم متعلقه نیز مطالبه خواهد شد.
- موسسه های خیریه عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، نباید کمک های دریافتی نقدی و غیرنقدی را بدون نظارت سازمان امور مالیاتی در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم هزینه نمایند، در غیر این صورت نسبت به درآمدهای یادشده مشمول مالیات خواهند بود.
.jpg)
