انواع قرارداد پیمانکاری و اوصل و ضوابط حاکم بر قراردادها

1) قرارداد بر اساس فهرست بها

در این نوع قرارداد، مبلغ تعیین شده در قرارداد جمع کل مبلغی می باشد که به صورت منفرد تجزیه و تحلیل شده و یا به صورت مقطوع در فهرست بها منظور گردیده است. در قرارداد بر اساس فهرست بها، ابتدا مشخصات و جزییات کار با توجه به نقشه های اجرایی تعیین شده و پس از توضیحات لازم در این زمینه که با توجه به مشخصات فنی آن به وسیله مهندسین تهیه می شود، تقریبا مقادیر دقیق کار تعیین می شود.

سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوط، با توجه به مشخصات فنی آن در بندهای دیگر قرارداد و یا جداگانه تهیه شده و در پایان برآورد، هزینه طرح با توجه به ضرایب مربوط از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه صعوبت انجام کار در ارتفاع، هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران، مشخص و تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار نیز از رقم فوق کسر یا به ان اضافه می شود. مبلغی که به این صورت مشخص می شود، مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

2) قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی)

اصولا در کارهای ساختمانی چنانچه که کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین آلات مورد نیاز باشد، می تواند با استخدام کارکر، انجام کار را رأسا به عهده بگیرد. در اکثر کارهایی که دارای ابعاد گسترده ای نمی باشند، اجرای کار با روش امانی امکان پذیر می باشد. این روش بیشتر در کارهای بهسازی و نگهداری توسط ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری و اداره راه بکار گرفته می شود.

3) قرارداد براساس برآورد کلی یا قیمت ثابت

در این نوع قرارداد که با قیمت ثابت نامیده می شود، یک قیمت کلی با توجه به مشخصات و ابعاد کامل و نوع کار قبل از انجام تشریفات توافق نامه برآورد و مشخص می شود و کار به صورت کلی و یا یکجا با قیمت تعیین شده به پیمانکار واگذار می شود. در این نوع قرارداد، می بایست مشخصات و نقشه ها دقیقا و یا جزییات کامل مشخص شود، البته ممکن است فهرست نهایی هم برای این وضعیت تهیه شود که این فهرست بها به منظور قیمت واحد نخواهد بود بلکه برای اینکه پیمانکار بتواند با توجه به آن و چگونگی برآورد قیمت، پیشنهاد قیمت خود را از روی آن ارائه نماید.

این نوع قرارداد به طور معمول در کار ساختمانی واحدهای مسکونی، پوشش های کارگاه ها و کارخانجات و انبار ها و به طور کلی سایر ساختمان هایی که دارای ابعاد مشخص بوده و از نظر مسائل اجرایی، خصوصیات پیچیده ای نداشته باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

4) قرارداد به صورت موافقت نامه مدیریت 

در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد معینی که توافق کارفرما تعیین می گردد، از کلیه مخارجی که انجام می دهد، آن کار را انجام داده و ان درصد معینی که توافق کرده را براساس مخارجی که انجام داده دریافت می نماید.

روش دیگری که می توان در قرارداد به صورت موافقت مدیریت اجرا نمود که آن قرارداد امانی با پرداخت ثابت به پیمانکار می نامند این است که کلیه مخارج پیمانکار عینا پرداخت می گردد و فقط مبلغی که به عنوان سود و مخارج بالا 

سری پیمانکار تعیین می شود به صورت مبلغ ثابتی خواهد بود و این مبلغ را می توان از طریق برگزاری مناقصه بین چند پیمانکار و یا تبادل نظر و توافق بین پیمانکار و کارفرما مشخص و تعیین کرد.

5) قرارداد متر مربع زیربنا

این نوع قرارداد انجام کار بر اساس کار متعارف برمبنای متر مربع زیر بنا تعیین و مشخص می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع می باشد، موافقت خود را با اجرای این گونه پروژه ها براساس متر مربع اعلام نموده است.

6) قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار

بعضی از عملیات اجرایی مانند حفاری چاه های عمیق را نمی توان در قرارداد فهرست بها و یا براساس نقشه های اجرایی و حجم عملیات ضمیمه قرارداد نمود، زیرا در حفاری چاه های عمیق نمی توان دقیقا عمق دستیابی مفید را تخمین زد و حجم عملیات در این قبیل موارد را دقیقا مشخص نمود یا ممکن است نقشه های اجرایی کار در ابتدای عملیات اجرایی آماده نبوده و بنابه ضرورت ناچار به شروع عملیات باشیم، بنابراین معین نمودن مبلغی در این رابطه اصولی و منطقی نمی باشد. در چنین شرایطی باید قرارداد بر اساس پیشرفت کار منعقد شود. این قرارداد اگرچه اصولا در کشف میادین نفت و گاز منعقد می شود.

علاوه بر قراردادهای ذکر شده در بالا اخیرا قراردادهای جدیدی در عرصه فعالیت های پیمانکاری در کشور ما رواج یافته است که ناشی از تعریف ضرورت های جدید در ساختارهاس اجرایی کشور می باشد. از جمله ضرورت ها در ساختار های اجرایی کشور که موجب رواج این گونه قراردادهای جدید پیمانکاری شده است عبارتند از:

الف) تامین اعتبار مورد نیاز برای طرح های بزرگ ملی

ب) بسترسازی برای جذب سرمایه های بزرگ داخلی و خارجی

پ) کاهش تعهدات دولت در سرمایه گذاری طرح های بزرگ

- قراردادهای جدید مهندسی با انواع مختلف در کشورها و از جمله کشور ما تعریف و رسمیت بین المللی یافته است. سیستم اجرای پروژه بیانگر چگونگی و نحوه انجام فرآیند نیل به اهداف پروژه و محدوده تعهدات و مسئولیت های عوامل اصلی در پروژه می باشد. روش های مختلف اجرای پروژه در یک فرآیند تکاملی، به طبقات و انواع مختلف تقسیم شده و در این فرآیند میزان قابل توجهی از اصطلاحات و مفاهیم در ادبیات مدیریت نظام های اجرایی بکار گرفته شده است که به تدریج کامل شده و اکنون در سطح بین المللی به صورت استاندارد در آمده و بکار برده می شوند. قراردادهای پیمانکاری بین المللی که در کشور ها و کشور ما متداول می باشد و جزو انواع قرارداد های پیمانکاری به شمار می رود را می توان به این صورت ذکر کرد.

7) قرارداد کلید در دست

روش کلید در دست که به آن طراحی - ساخت نیز گفته می شود. این قرارداد مسئولیت طراحی و اجرا را به طور کامل بر عهده پیمانکار می گذارد، به شکلی که بعد از تکمیل پروژه کارفرما با چرخاندن یک کلید می تواند پروژه را بهره برداری نماید. در این گونه قرارداد ها کارفرما یا مشاورین وی، فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه برکار پیمانکاری دخالت خواهند داشت. قرارداد کلید در دست، حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار می باشد. بنابراین نیازی نیست که مشخص شود که آیا یک نقیصه به دلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و به عنوان یک اصل کل، مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده پیمانکاری تعریف شده، به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار در هر شرایطی باید جوابگوی عیب و نقص موجود باشد.

8) قرارداد نیمه کلید در دست

گاهی اوقات کارفرما ممکن است پیمان کلید در دست را فقط برای قسمتی از پروژه انتخاب نماید که در این صورت قرارداد به عنوان قرارداد نیمه کلید در دست معروف و نامیده می شود که در واقع مقدار مسئولیت کارفرما برای کاری که خود انجام می دهد، هماهنگ با وظایف پیمانکار نیمه کلید در دست افزایش می یاید. یعنی چه بسا میزان کاری که کارفرما به صورت مستقیم یا توسط مشاورین یا پیمانکاران دیگری مستقل از پیمانکاری کلید در دست انجام داده دارای ایراد و نقص باشد که در این صورت مسئولیت عیب و نقص پروژه به عهده کارفرما خواهد بود و حتی چه با تشخیص کارشناسان فنی مسئولیت این امر هم ناشی از عمل کارفرما خواهد بود و در غیر این صورت مسئولیت به عهده پیمانکار نیمه کلید در دست خواهد بود.

9) قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات(EP) و طراحی، تامین تجهیزات و ساخت(EPC)

قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و طراحی، تامین تجهیزات، ساخت از قابلیت های قراردادهای کلید در دست می باشند. پروژه های بزرگ کشور در بخش انرژی، با الگو های مختلف قراردادی دنبال می شود. ملموس ترین الگوی کار پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی است که در آن شرکت های ایرانی غالبا از الگوی طراحی، تامین تجهیزات(EP) استفاده می کنند. الگوی مطرح دیگر برای اجرای پروژه های صنعتی، قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت (EPC) می باشد.

اگرچه قراردادهای در قالب طراحی، تامین تجهیزات و ساخت نسبت به قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات برای کارفرما به لحاظ تداوم و پیوستگی مسئولیت های پیمانکار از ابتدا تا پایان کار، دارای مزیت بیشتری می باشد اما از طرف دیگر با توجه به اینکه قراردادها به طور معمول به صورت تامین اعتبار و اجرا می گردند، تامین هزینه های ریالی در این صورت برای پیمانکار همراه با مشکلات می باشد. بنابراین اگر کارفرما تامین مالی را رأسا عهده دار گردد، راه مناسب همان قرارداد به روش (EPC) می باشد.

در پروژه های (EPC) و(EP) چه برای ارائه قیمت و یا پس از آن جهت انجام کار طراحی های بنیادی لازم است مطالعات اولیه همراه با طرح های محتوایی  انجام شده باشد بدون وجود چنین مطالعات مقدماتی که براساس آنها شرح نیاز با طرح های محتوایی تثبیت گردیده باشد، ارائه قیمت در فرصت محدود مناقصه ها میسر نمی شود. به علاوه عدم تثبیت مبانی پروژه در مدارک مناقصه منجر به ارائه پیشنهادات همسو توسط پیمانکاران نخواهد گردید که این وضعیت تصمیم گیری در مورد پیشنهادات دریافتی را برای کارفرما دشوار خواهد کرد.

مهم ترین تفاوت قرارداد های (EP) و (EPC)  در بخش عملیات ساختمانی است. در قرارداد (EPC) مسئولیت پیمانکار ار ابتدا تا انتها یکسره و یکپارچه است که این موضوع برای کارفرما حائز اهمیت می باشد. مسئولیت مدیریت اجرا و کنترل کیفی و کنترل پروژه در قرارداد (EPC) به عهده پیمانکار می باشد در حالی که این مسئولیت در قرار داد (EP) به عهده کارفرما می باشد. در چنین شرایطی پیمانکار اصلی در انتخاب پیمانکاران جز دارای انعطاف بیشتری است، در حالی که کارفرمای دولتی به طور معمول به روش مناقصه و انتخاب بر اساس حداقل قیمت طبق مقررات عمل می کند.

یکی از فصل مشترک های مهم که در پایان کار اجرایی قرارداد (EPC) مطرح خواهد بود، نقطه بازگشت مسئولیت ها به پیمانکار اصلی برای راه اندازی کار است. لذا تعیین نقطه و قبولاندن آن در عمل به پیمانکار اصلی براساس مدارک و مشخصات فنی پروژه، از مواردی است که طبیعتا به سادگی تحقق نمی یابد. مشارکت اعضا در مرحله راه اندازی پروژه در دو قرارداد می تواند متفاوت باشد.

در قراردادهای (EPC) مشارکت پیمانکار اصلی در کار ساختمانی و نصب پروژه و آشنایی نیم اجرایی وی با جزییات نصب سبب می شود که در مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه مشارکت پیمانکار اصلی تداوم و ادامه پیدا نماید، خصوص وقتی که پیمانکار اصلی یک شرکت ایرانی باشد بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا درگیری و یا مشارکت فنی مدیریت طرف ایرانی به نحو مطلوبی تا پایان پروژه گسترش می یابد. از طرف دیگر نقش پیمانکار اصلی در مرحله راه اندازی در قرارداد(EP) کاهش یافته و عمدتا محدود به اعزام کارشناس یا کارشناسان تکنولوژیک خواهد شد.

10) قرارداد احداث، بهره برداری و انتقال (B.O.T)

قرارداد (BOT) یکی از جدیدترین قراردادهای تامین مالی می باشد که از اویل دهه 1980 به رسانه های مالی راه یافته است و این زمانی بود که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشته بود. استفاده از این روش در مورد تاسیسات زیربنایی به تدریج توسعه یافت به طوری که هم اکنون این روش در کشورهای در حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است. در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی که اصطلاحا شرکت پروژه نامیده می شود، انجام می شود و انتقال و واگذاری پروژه به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم، صورت می گیرد.

در این نوع قرارداد کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه را تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد، فشار ناشی از استقراض کاهش یافته و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی جدید بکار برده شده نیز به بخش خصوصی انتقال می یابد. همچنین کارفرما علاوه بر موارد فوق هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی بدست می آورد.

با این اوصاف قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یک قرارداد و روش مستقل اجرایی محسوب نمی گردد بلکه بیشتر قرارداد و روشی برای تامین مالی پروژه است. اهمیت و ارزش فزاینده این گونه قراردادها به دو دلیل زیر می باشد:

الف) کمبود سرمایه های دولتی

ب) تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی

این دو دلیل از امتیازات خاص قرارداد (BOT) می باشد. قبل و بعد از انعقاد این قرارداد اقدامات زیر ضروری می باشد:

1) تشکیل شرکت پروژه به صورت خصوصی با مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه

2) تنظیم سند مالی برای جمع آوری صنایع مالی از طریق اوراق قرضه و استقراض و تعهد تامین منابع مالی

3) فروش سهام شرکت پروژه

4) شرکت پروژه خریدار، مالک و بهره بردار واحد مربوطه شود

5) ریسک پذیری سهام داران

6) بهره برداری

7) بازپرداخت وام توسط شرکت پروژه

8) انتقال پروژه پس از انقضای مدت وام گیرنده از جمله اقدامات ضروریست که قبل از انعقاد قرارداد و بعد از آن باید انجام شود.

11) قرارداد احداث، تملک و بهره برداری (B.O.O)

در این نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت، تملک و راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می کند و عوارض، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند. در این نوع قراردادها، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول 

نماید، منوط بر آنکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد (BOO) و حفظ منافع سرمایه گذاران اولیه بدهد. همچنین در این نوع قرارداد، دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد (BOO) اقدام نماید.

12) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال (B.O.O.T)

در این نوع قرارداد پس از بهره برداری پروژه به کشور میزبان انتقال می یابد.

13) قرارداد احداث، انتقال و بهره برداری (B.T.O)

 در این نوع قرارداد سرمایه گذاری خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه، تاخیر و عملکردهای خاص پروژه را تکمیل می کند و در حالی که دولت پس از راه اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می شود. حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه اجرایی (نمایندگی) منتقل می شود. سرمایه گذار خصوصی پروژه را برای موسسه اجرایی اداره می نماید و به او اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری خود را از اصل و فرع را در قالب یک توافق نامه دریافت نماید.

14) قرارداد احداث، اجاره و بهره برداری (B.L.T)

 در این نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت پروژه اقدام می نماید و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه از قبل توافق شده، پرداخت می نماید. مالکیت پروژه پس از انقضا دوره اجاره به دولت برگشت داده می شود. این قرارداد شامل احداث، اجاره و انتقال است که تابع شرایط قرارداد مربوطه می باشد.

15) قرارداد ساخت و انتقال (B.T)

قرارداد احداث و واگذاری است که بهره برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می نماید.

16) قرارداد تامین مالی 

قرارداد های تامین مالی از منابع بین المللی مابین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از آن، پس از انجام مذاکرات لازم و قبول مفاد آن از سوی طرفین منعقد می شود و به طور کلی شامل مفادی می باشد که حقوق و مسئولیت ها و تعهدات طرفین قرارداد رابه طور دقیق و شفاف معین و روشن می نماید. از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می باشند، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی و قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد وبنابراین عمدتا این قراردادها توسط مشاورین حقوقی تنظیم و انشا می گردد. به طور کلی این قرارداد ها شامل بندهای مربوط به تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از تسهیلات، مهلت بازپرداخت و چگونگی انجام آن، چگونگی حل اختلاف، قوانین حاکم و مراجع رسیدگی و … می باشد.

17) قرارداد بیع متقابل

این قرارداد در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرار دارد و عمدتا برای اجرای طرح های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این قرارداد شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می نماید. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذاری از طریق دریافت محصولات تولید صورت می گیرد. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری از محل نفت و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.

قابل ذکر است پرداخت ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر خواهد بود. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین انها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می داند قابل استفاده می باشد. آنچه که در عقد قراردادهای خدماتی در چهارچوب بیع متقابل باید مورد توجه و رعایت گردد عبارتند از:

1) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و بر حکمیت در دعاوی مربوط به قرارداد

2) حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منبع هیدروکربوری و نفی مشارکت و سرمایه گذاری شرکت یا شرکت های خارجی

3) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فی مابین

4) کنترل کامل تولید توسط کشور میزبان

5) بازپرداخت صرفا از محل تولید مخزن

6) عدم ارائه تضمین بانکی یا دولتی

7) تامین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخازن

8) به حداکثر رساندن امکانات تولید مهندسی و ساختمانی داخلی

9) اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی از مهم ترین مواردی می باشد که باید مورد توجه در قرارداد بیع متقابل قرار گیرد.

با این اوصاف مهم ترین ویژگی این گونه قراردادها را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 الف) شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا می کنند، وظیفه آنها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین می باشد.

ب) کلیه مخارج و هزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درامد حاصل از فروش فرآورده های نفتی پرداخت می شود.

پ) نرخ بازده سالیانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه متغیر بوده و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت می گردد.

ت) پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه گذاری، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز یا آنچه که اکتشاف به عمل آمده نخواهد بود.

ث) پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده داشته و مشمول تامین هزینه عملیات جاری می باشد.

ج) پیمانکار خارجی در این سرمایه گذاری مشترک فاقد سهم می باشد. با این وصف پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح به صورت کامل، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب، به تصویب رساندن توسط کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را به عهده خواهد داشت و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت خواهد گرفت.

اصول و ضوابط حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی اگر چه باید منطبق با ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی و ماده 183 و ماده 227 همان قانون باشد و از چهارچوب اصول و ضوابط مربوط پیروی نماید، با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری معمولا تحت نام پیمان، شرایط عمومی و خصوصی پیمان توافق نامه و… مکتوب گردیده و ضمن روشن نمودن تعهدات کارفرما و پیمانکار و سایر شروط مورد قبول طرفین می گردد، بنابراین باید به نکاتی چند در خصوص تکمیل، تنظیم و مقررات مربوط به قرارداد های ذکر شده که می تواند در خصوص چگونگی تصمیم گیری منشا اثر واقع شود، توجه داشت.

در شرایط کنونی یک سازمان و تشکیلات که به نحوی در ارتباط با پیمان ها و شرایط آن قرار می گیرد در صورتی می تواند در اداره امور مربوطه موفق باشد که مدیران ان آشنایی کامل و تجربه کافی در نحوه کاربر ضوابط و مقررات قانون پیمان ها، موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها که همواره جز اسناد لاینفک کلیه قراردادهای اجرایی طرح های عمرانی است داشته باشد.

از آنجایی که توافقات دو یا چند جانبه می باشند، باید حدود اختیارات و شرح وظایف و تعهدات و مسئولیت های حقوقی آن برای طرفین قرارداد روشن و مشخص باشد. بنابراین وجود یک دستورالعمل جامع جهت مراجعه طرفین در هنگام بروز مشکلات احتمالی فی مابین و یک زبان مشترک جهت درک متقابل تعهدات طرفین امری ضروری می باشد. در انعقاد قرارداد های پیمانکاری اصول و ضوابطی را که به طور معمول کارفرما برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع قرارداد باید مورد توجه قراردهد و این اصول و ضوابط در تصمیم گیری کارفرما موثر می باشد عبارتند از:

1) قوانین و مقررات حاکم بر کشور

به طور معمول قوانین و مقررات حاکم بر کشوری که کارفرما آن را جهت انعقاد قرارداد انتخاب می کند در تصمیم گیری کارفرما موثر خواهد بود. یعنی اگر روش کلید در دست در کشور پذیرفته نشود، روش کلید در دست در کشور های درحال توسعه توسط پیمانکاران با توجه به مسئولیت های سنگین آن، کارفرما را مجبور به انتخاب پیمانکار دست دوم می نماید. در این شرایط کارفرما تمایل دارد کار ار از طریق مناقصات رقابتی و بر مبنای روش های سنتی به پیمانکاران واگذار نموده و مسئولیت طراحی آن را با انتخاب مهندسین مشاور از سیستم کارفرما و یا خارج از ان را رأسا عهده دار شود.

2) روش سرمایه گذاری (تامین مالی)

از دیگر موارد که در تصمیم گیری کارفرما موثر می باشد، روش سرمایه گذاری می باشد یعنی زمانیکه کارفرما رأسا اقدام به تامین مالی پروژه می نماید، مناسب ترین روش را خود انتخاب می نماید. بنابراین در صورت قبولی سرمایه گذاری توسط سایرین ناچار به قبولی روش خواهد بود که سرمایه گذار جهت تامین مالی پروژه در نظر می گیرد. برای مثال اگر تامین مالی پروژه به صورت فاینانس باشد، وام دهنده تمایل بیشتری به قرارداد کلید در دست خواهد داشت، زیرا با این روش ضمن کاهش ریسک هزینه های اضافی می توان مطمعن شد که پروژه در تاریخ معینی به بهره برداری خواهد رسید.

3) پیچیدگی و بزرگی پروژه و وضعیت منابع فنی و مدیریتی کارفرما

پیچیدگی و بزرگی پروژه به لحاظ منابع فنی و مدیریتی مورد نیاز از نظر کمی و کیفی و تجارب مرتبط به آن، که خود کارفرما می تواند داشته باشد تاثیرات بسیار زیادی در تصمیمات کارفرما برای انتخاب روش قراردادی خواهد داشت، زیرا منابع فنی و مدیریتی کارفما می تواند در انتخاب روش کارفرما موثر باشد. یعنی هرگاه پروژه در مقایسه با منابع موجود کارفرما اساسا یا کوچک باشد، روش سنتی هماهنگ شده توسط کارفرما ترجیح داده می شود و اگر پروژه بزرگ باشد و در مقایسه با منافع فنی و مدیریتی موجود کارفرما پیچیدگی داشته باشد، انتخاب روش کلید در دست با پیمان مدیریت روش مناسبی برای کارفرما خواهد بود.

4) زمان لازم برای تکمیل پروژه 

در مورد پروژه هایی که هدف از اجرای انها افزایش سود با صرفه جویی هزینه ها می باشد، باید مدت زمانی که می تواند از طریق قرارداد کلید در دست یا قرارداد مدیریت اجرا شود در مقایسه با روش سنتی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا در شرایط خاص که جهت بهره برداری تاریخ مشخص مورد نظر کارفرماست، صرفه جویی در زمان عمل تعیین کننده ای خواهد بود که کارفرما باید ان را در تصمیم گیری مدنظر قرار دهد.

5) لحاظ نمودن فاکتور های اقتصادی در طراحی و هزینه های بهره برداری 

اصولا زمانی که طراحی، مستقل از اجرا توسط مهندسین مشاور انجام می گیرد، طرح های ارائه شده محافظه کارانه و دست بالا و در نتیجه غیراقتصادی است. یک روش برای کاهش هزینه های مذکور تلفیق طراحی و اجرا و درخواست از پیمانکار برای ارائه پیشنهادات بر مبنای قرارداد کلید در دست است که پیمانکار با استفاده از مشاورین جهت خدمات طراحی و قبول مسئولیت در قبال پروژه، می تواند خظ مشی اقتصادی تری در خصوص هزینه های پروژه در پیش گیرد و این امر می تواند کاهش هزینه های بهره بداری، تعمیر و نگهداری را نیز در پی داشته باشد. همچنین کارفرما می تواند لوازم یدکی مورد نیاز پروژه را در طول عمر مفید پروژه در نظر گیردو آن را در قرارداد ذکر نماید.

6) اطمینان از هزینه های تمام شده پروژه

هرگاه کارفرما در بدو امر از خواسته های خود آگاهی داشته و بعدا تغییری اساسی به لحاظ نیاز ها و الزامات پروژه ایجاد نشود، یک قرارداد کلید در دست به صورت قیمت یک قلم بهترین راه حلی است که به دلیل انتقال کامل ریسک و مسئولیت ها به پیمانکار و دادن حداقل فرصت تغییرات به گروه مهندسی کارفرما، از هزینه های اضافه جلوگیری می نماید.