حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی (سوم) دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مذکور، تاثیر "ترمیم حقوق" در سایر مولفه‌های پرداخت را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
این استعلام در حالی صورت پذیرفته است که برخی از کارشناسان، دیوان محاسبات را مسئول حسابرسی امور اداری و مالی شهرداری‌ها نمی‌دانند.
با توجه به مکاتبه انتشار یافته که مجموعه نظرات سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم تاثیر بند "ترمیم حقوق" در سایر مولفه‌های پرداخت را تایید می‌کند، به نظر می‌رسد این موضوع در شهرداری‌ها مختومه گردد.
.jpg)
