رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از کارشناس رسمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

 مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی

 شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 62643/214/د مورخ 21/11/1397 مدیر کل دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 بخشنامه شماره 62643/214/د مورخ 21/11/1397

جناب آقای کوماسی
سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 52923/106/د مورخ 27/9/1397 و شماره 62578/106/د مورخ 12/11/1397 در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می دارد:

 با التفات به ماده ۸ قانون خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره 10857/7116/5/30 مورخ 4/3/1381) و بند "پ" ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ 31/4/1394 و مطابق بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مؤدی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.

بدیهی است: رای بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ 15/5/1396 دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ – 21/12/96 شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عند اللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی ) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابر این از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی گردد.
2- در آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی های مؤدی در فهرست فعالیت های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال 1387 به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می باشد.

رای هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره 62643/214/د مورخ 21/11/1397 صادره از مدیرکل نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده 213 ق. م. م. و بند پ ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 26 ق . م.م. و نیز بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه های دیوان عدالت اداری نمی باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.  

محمد علی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی