Shape

صورتجلسه مورخ1402/06/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

صورتجلسه مورخ1402/06/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره210/32009/ه مورخ 1401/05/30 معاون محترم وقت حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (باتوجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)

شماره: 6-201

تاریخ: 1402/06/12

متضمن دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 1402/06/12 این شورا در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید.

شرح ابهام:

به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده شده است که به استثناد بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده (6) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به صورت اخذ ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) صورت پذیرد.

مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 1401 تعیین شده است.این در حالی است که به موجب مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت،معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.

با عنایت به موارد فوق الذکر، دو دیدگاه به شرح زیر در خصوص موضوع مورد نظر، مطرح است:

-دیدگاه معاونت درآمد های مالیاتی

باتوجه به مفاد تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مسئولیت وصول مالیات و عوارض از کالاهای وارداتی از جمله ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، دریافت چک و ارائه گواهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کالاهای مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور امکان پدیر نمی باشد.(نامه شماره233/9876/ص مورخ 1401/05/12)

-دیدگاه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی 

مطابق تبصره 4 ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها وخدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده (46) قانون اخیرالذکر کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب های مربوطه واریز می شود،مشمول حکم ماده(160) قانون گمرکی(دو درصد(2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد) است.

بنابراین چنانچه اجرای بند (الف) ماده(39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (اخذ چک و ارائه گواهی توسط سازمان امور مالیاتی به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید) کان لم یکن شود، پس از اتمام مهلت مصوبه صدر الاشاره، گمرک مکلف است بابت واردات ماشین آلات وفق مفاد تبصره 2 ماده 17 نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه اقدام نماید و از مزایای ماده (160) قانون امور گمرکی نیز بهره مند میشود، در حالی که سازمان امور مالیاتی وفق مفاد 4 ماده (8) قانون مایلیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می بایست نسبت به استرداد مالیات و عوارض مزبور اقدام نماید.

همچنین وفق مقررات ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام بند 

(الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسخ نشده و موضوع طی نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 عنوان گمرک اعلام شده است.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

باتوجه به ابهام مطرح شده، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

اگر چه مطابق بند (1) ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نسخ گردیده است؛ لیکن نسخ تعارضات آشکار در مورد احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سایر قوانین در سایر بندهای ماده مذکور به صورت صریح متعین، احصاء و تبیین گردیده است.افزون بر اینکه تنفیذ قوانین و مقررات ذیل ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از جمله بند 9 (بندهای (الف) و (ب) ماده (30) و بند(3) ماده (48) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) صرفا ناظر بر تداوم وصول برخی وجوه و استمرار پاره ای از معافیت های موجود می باشد.

فلذا از آنجایی که حکم تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 جایگزین تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 گردیده بر پابه استدلال های فوق و همچنین مبتنی بر قاعده حقوقی رجحان محتوا بر شکل عبارت «مصوب سال 1387» در متن بند (الف) ماده (39) قانون موصوف قید توضیحی بوده و مانع استمرار و حاکمیت بند (الف) ماده یاد شده به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود.

 

  • اشتراک گذاری: