یکی از دغدغههای اصلی شرکتها و اشخاص حقوقی در فرآیند تجدید ارزیابی داراییها، محدودیت زمانی برای ثبت قانونی افزایش سرمایه و بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون است. بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۱۰/۱۹۸۷۷/ص، تغییرات مهمی در آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعمال شده است. طبق این ابلاغیه، مهلت انجام تشریفات قانونی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها به «یک سال» پس از شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر افزایش یافته است. این تغییر، فرصت مناسبی را برای شرکتها فراهم میکند تا بدون نگرانی از جریمههای مالیاتی، فرآیند انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه را تکمیل کنند. در این مطلب به بررسی جزئیات این اصلاحیه و شرایط خاص آن برای شرکتهای دولتی و سال مالی ۱۴۰۳ میپردازیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بخشنامه ۲۱۰/۱۹۸۷۷/ص با مشاور مالیاتی شرکت سپهر محاسبان سپنتا ارائه دهنده خدمات مالیاتی تماس بگیرد.
متن بخشنامه ۲۱۰/۱۹۸۷۷/ص :
به پیوست تصویر تصویبنامههای شماره ۱۴۹۹۹۷/ت۶۵۰۵۵هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ و شماره ۱۷۹۷۷۱/ت۶۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
بر اساس تصویبنامههای یاد شده، متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح میشود: «تبصره ۱- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابیها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل میشود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. در خصوص شرکتهای دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکتها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است».
تصویر بخشنامه ۲۱۰/۱۹۸۷۷/ص